به نقل از «مهر»

مخالفت شورا و شهرداری بیرجند با تغییر کاربری‌های کمیسیون ماده ۵

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۱۵۶۲

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر گفت: اقدام مبارکی در دولت سیزدهم در خصوص احداث مسکن برای جوانان افتاده است اما تغییر کاربری‌های که در مهر شهر و اراضی زعفرانیه در زمین‌های مربوط به خدمات شهری می‌افتد، در آینده برای ساکنین این محلات مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا حسنی صفت بیان داشت: در کمیسیون ماده پنج تغییراتی در کاربری اراضی با کاربری فرهنگی، خدمات شهری و… به مسکونی و تجاری مصوب شده که سبب خواهد شد دستگاه‌های خدمات رسان برای ایجاد تأسیسات مورد نظر در آینده با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه نماینده شورا در کمیسیون ماده پنج عضو ناظر است و حق رأی ندارد و تنها شهردار در این کمیسیون که ریاست آن با استاندار است، حق رأی داد، با وجود مخالفت شهردار با این موضوع، تغییر کاربری‌های مورد نظر در این کمیسیون مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که استاندار با تغییر کاربری در اراضی مربوط به خدمات شهری موافق باشد شاید سه مدیرکل عضو کمیسیون ماده پنج جرأت مخالفت با این موضوع را نداشته باشند، افزود: باز هم مخالفت خود را با تغییر کاربری زمین‌های مورد نظر برای جلوگیری از مشکلات آینده اعلام می‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: در زمان الحاق مهر شهر به محدوده خدماتی بیرجند، حقوق شهرداری پرداخت نشده است و این در حالی است که شهرداری مجبور است از اعتبارات مربوط به دیگر نقاط شهر، برای مهر شهر هزینه کند.

حسنی صفت تاکید کرد: اگر خواستار آبادانی مهر شهر هستیم، دولت باید حقوق شهرداری را در این خصوص پرداخت کند و در غیر این صورت با پرداخت نشدن حقوق شهرداری در این زمینه، این ظلم مسلم تداوم خواهد داشت.

آسفالت‌های نامناسب و غیر استاندارد

رئیس شورای شهر بیرجند گفت: از ۱۵ اردیبهشت سال جاری شرکت آب و فاضلاب مسئولیت آسفالت معابر شهری برای خدمات رسانی در این حوزه را برعهده گرفته است اما آسفالت‌های انجام شده نامناسب و غیر استاندارد است.

وی افزود: مشکلات به وجود آمده در این باره ناشی از سهل انگاری سهل انگاری شرکت آب و فاضلاب در این خصوص است و شهرداری بیرجند در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات به وجود آمده برای آسفالت در این حوزه، خواستار آن هستیم که شهرداری از تحویل آنها خود داری کند و برای رسیدگی در باره این موضوع، جلسه‌ای با حضور شهرداری، بازرسی استان و استانداری قرار است، برگزار شود.

عضو شورا با بیان اینکه در ۱۶۴ هکتاری هم که به تازگی برای تأمین مسکن ملی برای الحاق به شهر بیرجند در نظر گرفته شده، سهم ۱۰ درصد شهرداری پرداخت نشده است، گفت: این در حالی است که خدمات رسانی به ساکنین این اراضی در آینده بر عهده شهرداری است.

مرتضی یزدان شناس افزود: با وجود اینکه جعفری مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان در جلسه شورای شهر بیرجند برای همکاری در احداث خیابان حضرت ابوالفضل (ع) وعده همکاری داده است، اداره کل راه و شهرسازی از شهرداری بیرجند درخواست بیش از ۴۰۰ میلیون تومان کرده است.

دیگر عضو شورا هم گفت: معافیت اراضی دولتی از پرداخت سهم شهرداری مربوط به ماده ۱۰۱ است و به طور معمول راه و شهرسازی سهم ۱۰ درصد زمین‌های مورد نظر را پرداخت می‌کند.

فروزانفر بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۱ برای مولد سازی، در اراضی ملی تغییر کاربری انجام می‌شود تا درآمد حاصل از آن برای مسکن ملی هزینه شود و در این راستا اراضی خدماتی به مزایده گذاشته می‌شوند.

راه و شهرسازی سهم ۱۰ درصد شهرداری را پرداخت نمی‌کند

شهردار بیرجند هم با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی خود را مکلف به پرداخت ۱۰ درصد سهم شهرداری نمی‌داند، گفت: آنها مدعی هستند که اراضی دولتی از پرداخت ۱۰ درصد سهم شهرداری معاف هستند.

مهدی بهترین افزود: در استعلامی هم که از معاون حقوقی رئیس جمهور شده، اراضی دولتی را از پرداخت ۱۰ درصد سهم شهرداری معاف اعلام کرده مگر اینکه این زمین‌ها به اشخاص واگذار شود که اعتراض خود را در این خصوص اعلام کرده‌ایم.

وی بیان داشت: حداقل باید سرانه‌های خدماتی به شهرداری و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان اختصاص یابد تا شهر در این زمینه دچار مشکل نشود و در صورت ضرورت اعضای شورا درباره تغییر کاربری‌های انجام شده توسط کمیسیون ماده پنج و پرداخت سهم ۱۰ درصد شهرداری با دستگاه‌های مربوط مکاتبه کنند.

وی اظهار کرد: از ۱۵ اردیبهشت امسال بر اساس صورت جلسه تنظیم شده، همه مراحل مربوط به آسفالت برعهده شرکت آب و فاضلاب است اما به دلایل متعدد تا مرداد ماه سال جاری این شرکت به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است.

بهترین افزود: این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است و شهرداری هم در این مورد هیچ مسئولیتی ندارد و اعتراض خود را در این باره اعلام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: سرویس‌های بهداشتی موجود در پارک‌ها سال‌ها است که مورد بی توجه‌ای قرار گرفته‌اند و شهروندان درخواست بهسازی آنها را دارند.

شهردار بیرجند گفت: با توجه به اینکه همه سرویس بهداشتی در زیر زمین احداث شده‌اند که افراد مسن نمی‌توانند از آنها استفاده کنند، تصمیم به جا به جایی آنها گرفته شد تا به عنوان المان شهری بر اساس نقشه‌های جدید احداث شوند.

در این جلسه مصوب شد بدهی شش میلیارد تومانی شهرداری بابت آب بها به شرکت آب و فاضلاب از محل مازاد در آمدهای شهرداری پرداخت شود. همچنین اعضای شورا با کلیات مشارکت شهرداری بیرجند در راه اندازی هلدینگ میراث کویر برای سرمایه گذاری در ایرلاین استان موافقت کردند و خواستار ارسال جزئیات این طرح به شورا برای تصمیم‌گیری شدند.

کد خبر 5604705

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر بیرجند مهدی بهترین بوشهر زلزله خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اغتشاشات ایران گرگان ویروس کرونا شهرستان خوی اغتشاش نیروی انتظامی خراسان رضوی مشهد هفته وحدت ایلام کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری شرکت آب و فاضلاب شهرداری بیرجند راه و شهرسازی سهم شهرداری سهم ۱۰ درصد شهر بیرجند مورد نظر مهر شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از مقابله با تغییر کاربری در ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: ارزش این اراضی معادل ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال 1403 در محل سالن جلسات حوزه ریاست داگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این نشست که به ریاست حسین فاضلی هریکندی و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج و معاونان آن‌ها و روسای و دادستان‌های حوزه قضایی برگزار شد عملکرد یکساله دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و برنامه عملیاتی سال 1403 تشریح شد.

رسیدگی به 577 هزار و 458 پرونده

رئیس کل دادگستری استان البرز  در این نشست با تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته گفت: در سال 1403 تعداد 577 هزار و 458 پرونده در دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به 571 هزار و 102 پرونده وارده سال قبل، تعداد 6 هزار و 421 پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده است یعنی 7 درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده

وی با یادآوری اینکه این موفقیت در حالی کسب شده است که در سال گذشته همزمان افزایش 11 درصدی ورود پرونده به مراجع قضایی استان را داشته‌ایم متذکر شد: بررسی آماری نشان می‌دهد، ابتدای سال 1398 پرونده‌های مانده استان البرز 122 هزار و 991 پرونده بوده است که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول 5 سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به 39 هزار و 121 پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضایی استان در ابتدای سال 1403 به 85 هزار و 983 پرونده رسیده است که از کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده استان البرز حکایت دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کلیه کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست.

رسیدگی به 46 هزار و 32 درخواست مردمی

بخش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عملکرد مجموعه قضایی در زمینه ملاقات‌های مردمی بود که وی آن را نمودی از حضور مسئولان قضایی استان در بین مردم دانست و افزود: در سال گذشته 46 هزار و 32 درخواست مراجعان توسط مدیران قضایی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسئولان قضایی است؛ آمار نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضایی استان در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، رشد 10 درصدی داشته است.

مقابله با تغییر کاربری 12870 هکتار

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و با اعلام مقابله با تغییر کاربری در 12870 هکتار  از اراضی زراعی استان، گفت: ارزش این اراضی معادل 514 هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد 76 درصدی در مقایسه با سال 1401 داشته است.

حفظ یا ایجاد شغل برای 6994 نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه با اقدامات و پیگیری «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» و تلاش مدیران دادگستری کل استان البرز در سال 1402، به ایجاد و حفظ شغل برای 6994 نفر کمک شده است ادامه داد: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال 5549 نفر و ایجاد اشتغال برای 1445 نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم سرقت و خاص

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان به تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای 2856 نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت، 33 درصد کاهش در وقوع سرقت به عنف، افزایش 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش 500 درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه،  افزایش 11 درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار و کاهش 17 درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

انسداد 990 حلقه چاه

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه انسداد 990 حلقه چاه غیرمجاز، رهایی 18 محکوم به قصاص، کاهش 21 درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش 32 درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف 146 دستگاه خودرو در اموال تملیکی استان البرز، آزادسازی بیش از 30 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال 1402،  پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد.

البرز یکی از سه استان برتر در پذیرش اعسار

وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال 1402 بوده است اضافه کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، 581 زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر هزار و 160 میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم 967 میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده است که بدین معناست که علت حدود 84 درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال 1402

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 1402 دانست.

وی همچنین صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت 1200 هکتار، رفع تصرف از 22 هزار متر مربع اراضی دولتی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رفع مشکل 102 واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص دادگستری کل استان البرز در سال 1402 دانست.

برنامه عملیاتی سال 1403 دادگستری استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضایی استان در سال جدید گفت که برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل 8 هدف، 43 برنامه و 193 اقدام است که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضایی استان در سال جاری تحقق 100 درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل استان البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت تصریح کرد: به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.

فاضلی هریکندی با تبیین محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال 1403  تاکید کرد: این برنامه معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال 1402، دادگستری کل استان البرز جزو 10 استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده است امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال 1405 مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضایی روسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای 27 دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضایی استان البرز خواهد بود گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

انتهای پیام/